أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب التعامل معه بحذر شديد، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على ملايين الأسر المصرية. وشدد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاجتهادات غير الموثقة.
تفاصيل مداخلة درويش
جاءت تصريحات درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة. وناقش الطرفان ما أثير مؤخرًا بشأن أنباء متداولة حول مشروع القانون، وأهمية تحري الدقة في تناول القضايا التشريعية التي تمس المجتمع بشكل مباشر.
تحذير من الشائعات
أوضح درويش أن كثيرًا من الآراء المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستند إلى تصورات شخصية أو معلومات غير مكتملة. وأكد أن عددًا كبيرًا ممن يعلقون على القانون لم يطلعوا على النصوص النهائية أو التفاصيل الفعلية للمشروع.
مسؤولية البرلمان
وشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يتعامل مع التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بمنتهى المسؤولية، ولن يسمح بخروج أي قانون إلى النور إلا بعد التأكد من توافقه الكامل مع أحكام الدستور والثوابت القانونية. وأضاف أن البرلمان يستمع إلى الرؤى الشرعية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
دراسة متأنية وحوار موسع
أشار درويش إلى أن مناقشة القوانين ذات التأثير المجتمعي الواسع تتطلب دراسة متأنية وحوارًا موسعًا يراعي مصالح جميع الأطراف. وأكد أن ذلك يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
دعوة للإعلام ورواد التواصل
دعا درويش وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول الملفات التشريعية. وأكد أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة وإحداث حالة من الجدل غير المبرر.
الكلمة أمانة ومسؤولية
أكد درويش أن الكلمة تمثل أمانة ومسؤولية، وأن الوعي المجتمعي يجب أن يكون الهدف الأساسي من تناول القضايا العامة، وليس السعي وراء إثارة الجدل أو تحقيق الانتشار على حساب دقة المعلومات.
تماسك الأسرة المصرية
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية سيخضع لحوار مجتمعي ومراجعات دقيقة قبل إقراره. وأوضح أن ذلك يضمن خروجه بصورة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
