أكد عدد من الخبراء والمختصين أن قياس الأثر لأول عام في تطبيق القانون الجديد للإيجار بعد إلغاء الإيجار القديم سيوضح العديد من الحقائق، مشيرين إلى أن الزيادات السنوية المقررة في الخامس من أغسطس المقبل ستطبق على الوحدات السكنية بنسبة 15%، وذلك بعد أول زيادة تم إقرارها فور تطبيق القانون الجديد، و20% للمناطق المتميزة، و10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
تفاصيل التطبيق التنفيذي لقانون الإيجار القديم
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تفاصيل الموقف التنفيذي الحالي لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالقانون دخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنصة الإلكترونية وتفويض المحافظين في اتخاذ القرارات اللازمة.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة، أن المحافظات انتهت بالكامل من عمليات تحديد المستوى السكني من متميز ومتوسط واقتصادي لحالات الإيجار والتوافق الاجتماعي لتطبيق زيادات الإيجار السنوية، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة قانونًا سارية كما هي دون أي تغيير: 20% للمناطق المتميزة، و10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع زيادة سنوية 15%.
دور المحاكم في تطبيق العقوبات
وحول الجهة المنوط بها تطبيق العقوبات أو حسم النزاعات بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، أكد الفيومي أن المحاكم هي المسؤول الأول والأخير عن تطبيق القانون، مشددًا على أن امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة القانونية يترتب عليه صدور حكم قضائي بالطرد الفوري لعدم سداد الأجرة.
وأضاف الفيومي أن القانون حدد زيادة سنوية ثابتة تقدر بـ15% وتطبق على الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، لافتًا إلى أن المهلة القانونية المحددة للوحدات التجارية للإخلاء هي 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
توزيع حالات الإيجار القديم في المحافظات
أوضح الفيومي أن إجمالي عدد الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر سواء السكني أو التجاري بلغ نحو 2.7 مليون حالة، مشيرًا إلى أن الكتلة الأكبر من هذه الحالات تتركز في القطاع السكني. وبين أن خريطة انتشار الإيجار القديم بالمحافظات تتمثل في: محافظة القاهرة الكبرى تحتل المرتبة الأولى، تليها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة، ومحافظة القليوبية في المرتبة الرابعة، فيما تتوزع أعداد ضئيلة على باقي محافظات الجمهورية.
البرلمان جهة تشريع لا تلقي شكاوى
وبسؤاله عن وجود شكاوى أو ملاحظات برلمانية حول التطبيق، أوضح الفيومي أن البرلمان جهة تشريع وليس جهة لتلقي الشكاوى، مؤكدًا أن عملية التطبيق تسير بشكل طبيعي ومستقر.
وتابع الفيومي أن هناك فرصة ذهبية أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على شقة بديلة من الدولة بشروط ميسرة من خلال المنصة التي يتم تقديم الطلبات من خلالها، مؤكدًا أن الشروط التي تنظم الحصول على هذه الشقة تتناسب مع ظروف المواطن وتكون في المحافظة محل إقامته وبنفس المستوى السكني. وناشد المستأجرين التقديم على المنصة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تروج لعدم تقديم الطلب بحجة أن ذلك يعني إقرارًا للقانون.
دعوات لمراجعة الأرقام
من ناحية أخرى، دعا الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إلى مراجعة الأرقام الخاصة بوحدات الإيجار القديم والآلية التي يتم التعامل بها مع ملف الإيجار القديم لتفادي أي سلبيات أو إشعال الصراع بين الملاك والمستأجرين، وإزالة أي لبس أو فقدان الثقة في الشارع، وهو ما تُرجم عمليًا في وجود عدد كبير من الطعون القضائية المقامة ضد القانون.
