أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة الملحة إلى إصدار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت سببًا رئيسيًا في تأخر صدور التشريع.
ضرورة القانون العادل والمتوازن
وقالت "الشريف"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، إن المجتمع يشهد حالة من التوتر حول هذا الملف، في ظل سعي كل طرف للحفاظ على حقوقه. وأكدت ضرورة أن يكون القانون الجديد عادلًا ومتوازنًا، وألا يتأثر بالتجارب الشخصية للأفراد.
تحرير القانون من التجارب الشخصية
وأضافت: "يجب أن يُحَرَّر هذا القانون من التجارب الشخصية، لأنه يتعامل مع نفوس بشرية، ولا بد أن يُبنى على معالجة قانونية ورؤية متكاملة، مع وجود رقابة حكومية وآليات واضحة تضمن التنفيذ، إضافة إلى مراعاة رأي الطفل عبر تقييمات نفسية وزيارات متخصصة".
تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وشددت على أهمية تطوير منظومة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، موضحة أنها لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب في حل النزاعات. وأكدت أنه في حال تفعيلها بكفاءة، كان من الممكن تقليل عدد القضايا بشكل كبير.
إنشاء لجان متخصصة ميدانية
ودعت النائبة إلى إنشاء لجان متخصصة تعمل ميدانيًا للتعامل مع أطراف النزاع (الزوج والزوجة والطفل)، مع إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الأسرة. وتساءلت: "لماذا لا نعتبر الطفل مسؤولية الدولة التي ترعاه طوال حياته؟".
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه ملف الأحوال الشخصية جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، وسط آمال بإصدار تشريع يحقق التوازن المنشود.
