أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف التحول التدريجي إلى نظام الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا.
مراجعة وتطوير آليات الدعم
أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على مراجعة وتطوير آليات الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر أثر ممكن للفئات الأكثر احتياجًا.
تطبيق منظومة الدعم النقدي
أوضح رئيس الوزراء أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيتم وفقًا لشرائح ومعايير محددة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأكد أن هذا التوجه يحقق العدالة في توزيع الدعم ويمنع تسربه إلى غير المستحقين.
تحديث قواعد البيانات
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحديث قواعد البيانات وتطوير آليات الاستهداف الاجتماعي للوصول إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
كفاءة الإنفاق العام وتوفير الحماية
شدد رئيس الوزراء على أن ملف الدعم يمثل أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في ظل حرصها على تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن هذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
