أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل عادل وفعال، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة لهذا الملف الحيوي.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل شبه يومي مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال دراسة ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على مناقشة جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا التحول بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، وذلك تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل المنظومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.
مؤتمر صحفي لعرض التفاصيل
وأكد مدبولي أنه سيعقد اجتماعًا ومؤتمرًا خاصين لعرض جميع تفاصيل المشروع على الرأي العام فور الانتهاء من الدراسات اللازمة، موضحًا أن الحكومة تستمع باهتمام إلى جميع الآراء والتساؤلات المثارة حول هذا الملف، خاصة ما يتعلق بآليات التنفيذ وكيفية التعامل مع معدلات التضخم المحتملة وضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستفيدة من الدعم.
تقسيم المستفيدين حسب درجة الاحتياج
وأشار إلى أن التصور الجاري العمل عليه يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على دعم يتناسب مع ظروفها، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى توجيه موارد الدولة بشكل أكثر عدالة وكفاءة.
وأضاف أن الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي وآليات تطبيقها، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
