اقترح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لدراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الخميس.
حساسية القانون
قال مدبولي إن الحكومة تدرك تماماً حساسية هذا القانون، مشيراً إلى أنه يتعامل مع معسكرين مصالحهما متعارضة، ويحاول حل إشكالية بينهما. وأضاف أن القانون يهدف إلى التوفيق بين هذه المصالح المتباينة.
جهود الخبراء
أوضح رئيس الوزراء أن خبراء وضعوا مسودة القانون بجهد كبير، وأخذوا في الاعتبار جميع الشواغل التي أثيرت عند محاولة إقرار القانون سابقاً وسحبه. وأكد أن المسودة تم تسليمها إلى مجلس النواب، مع الانفتاح الكامل من الدولة لأي تعديلات يتم التوافق عليها، بهدف تحقيق الصالح العام.
اللجنة المشتركة
وتابع مدبولي: «نقترح أن تكون هناك لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لدراسة مسودة هذا القانون، وتصيغ كل المواد بالشكل الملائم، وتأخذ رأي جميع الأطراف المعنية، بما فيها المؤسسات ومشيخة الأزهر». وأكد أن المسودة ليست نهائية، وأن الموضوع سيأخذ وقته في النقاش.
