قررت النيابة العامة التحفظ على ممتلكات رجل الأعمال صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، في إطار التحقيقات الجارية معهم بتهمة غسل الأموال. ويأتي هذا القرار بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية التي تتبعت عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب، تهدف إلى إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
تفاصيل قرار التحفظ
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كافة أموال المتهمين، سواء المنقولة أو الثابتة، وتشمل الأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول العقارية. كما شمل القرار منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، لحين الفصل في القضية. ووجهت النيابة بإخطار جميع الجهات المعنية، مثل البنوك ومكاتب الشهر العقاري والبورصة وغيرها، بهذا القرار لتنفيذه.
إجراءات إضافية
إلى جانب قرار التحفظ على الأموال، أمرت النيابة العامة بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لمنعهم من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون، والتي تتعلق بغسل الأموال وجرائم أخرى مرتبطة بها.
يذكر أن قضية صبري نخنوخ تشكل واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال التي تشهدها البلاد، حيث تتابع الأجهزة الرقابية والقضائية التطورات عن كثب لضمان تطبيق القانون واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
