أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى هامة تسمح لأعضاء هيئة التدريس بالاستفادة من مدد خدمتهم السابقة في الجامعات العربية والأجنبية النظيرة، وذلك ضمن المدة القانونية اللازمة للترقية العلمية. وجاءت الفتوى بناءً على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستفتاء مقدم من جامعة العريش بشأن أحقية أحد أعضاء هيئة التدريس في احتساب مدة عمله بجامعة الكويت.
تفاصيل الفتوى
انتهت الجمعية العمومية إلى جواز احتساب مدد العمل الأكاديمي التي قضاها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية والأجنبية النظيرة ضمن المدة القانونية اللازمة للترقية، متى ثبت تماثل تلك الجامعات في المستوى والطبقة العلمية مع الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. وتأتي هذه الفتوى في الملف رقم 86/3/1309، استجابة لطلب جامعة العريش بشأن أحد أعضاء هيئة التدريس الذي عمل بجامعة الكويت من سبتمبر 2018 حتى سبتمبر 2021، ورغب في احتساب هذه المدة ضمن المدة اللازمة للترقية إلى درجة أستاذ مساعد بعد تعيينه مدرساً بكلية العلوم.
طبيعة الوظائف الأكاديمية
أكدت الجمعية العمومية أن الوظائف الأكاديمية بالجامعات المصرية تتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن الوظائف الإدارية التقليدية، ولا تعرف نظام "ضم مدد الخدمة السابقة" باعتباره أقدمية وظيفية مطلقة. وإنما يجوز الاعتداد بالمدد السابقة في حدود استكمال المدة الزمنية المطلوبة قانوناً للترقية العلمية. واستندت الفتوى إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولاسيما المادة (69) التي تشترط للترقية إلى درجة أستاذ مساعد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنوات على الأقل بإحدى الجامعات الخاضعة للقانون أو بمعهد علمي من طبقتها، إلى جانب استيفاء متطلبات الإنتاج العلمي والبحثي.
الاعتداد بالمدة في المؤسسات النظيرة
أوضحت الجمعية العمومية أن استخدام المشرع لعبارة "أو في معهد علمي من طبقتها" يفيد جواز الاعتداد بالمدة المقضية في الجامعات أو المعاهد العلمية الأجنبية النظيرة، متى ثبت تماثلها من حيث المستوى العلمي والهيكل الأكاديمي وطبيعة الوظائف الجامعية. كما أرست الفتوى مبدأً مهماً مؤداه أن المدة التي يتم احتسابها من الخدمة السابقة تُستنفد بالكامل بمجرد استخدامها في الترقية، ولا يجوز إعادة الاستناد إليها أو ترحيل أي جزء منها للاستفادة بها في ترقيات لاحقة.
تطبيق المبادئ على الحالة المعروضة
في معرض تطبيق هذه المبادئ على الحالة المعروضة، انتهت الجمعية العمومية إلى أن جامعة الكويت تُعد جامعة حكومية رسمية مماثلة للجامعات المصرية من حيث التكوين الأكاديمي والوظائف العلمية، وأن عضو هيئة التدريس المعني باشر خلالها أعمال التدريس والمهام الأكاديمية ذات الطبيعة المناظرة لنظيرتها بالجامعات المصرية، بما يبرر احتساب مدة خدمته بها ضمن المدة اللازمة للترقية. وانتهت الفتوى إلى جواز حساب المدة التي قضاها عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت ضمن المدة القانونية المطلوبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد.
