دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى إنشاء نظام متكامل للإنذار المبكر؛ لرصد التحديات الاقتصادية، والتعامل السريع معها، بما يحافظ على مستهدفات التنمية.
وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، غدا الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
توصيات اللجنة للمتابعة والحوكمة
حرصت اللجنة في تقريرها على إعداد عدد من التوصيات العامة في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، وجاءت تلك التوصيات منها استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في موعدها المحدد، باعتبارها الضمانة الأهم لاتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مع التطبيق الصارم لقاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع.
إنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر
أوصت اللجنة بإنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات والبرامج التنموية في ضوء تطورات البيئة الإقليمية والدولية، بما يصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظروف الطارئة.
كما تضمنت التوصيات ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيح متابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي، مما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.
إلزام جهات الإسناد بدراسات الجدوى
نص التقرير على أهمية إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والجاهزية عبر المنظومة الإلكترونية قبل إقرار أي مشروع استثماري، ترسيخا لمبدأ أولوية المشروعات ذات العائد التنموي الأعلى.
كما نص على ضرورة إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الاستكمال والإنجاز الفعلي.
