أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائياً مهماً بشأن حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعدما قضت بأحقية أحد العاملين بإدارة سوهاج التعليمية في صرف مقابل العمل الإضافي وأجر العمل خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، وذلك عن سنوات عمل متتالية.
تفاصيل الحكم القضائي
أكدت المحكمة، في حكمها الصادر بالطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، أن عدم سداد المدعي أمانة الخبير لا يعني بالضرورة رفض الدعوى، وإنما يعد تنازلاً عن وسيلة إثبات معينة، وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع استناداً إلى ما يتوافر لديها من مستندات وأدلة.
إثبات ساعات العمل الإضافي
كشفت المحكمة وجود مستندات رسمية تثبت قيام الموظف بالعمل الإضافي خلال الفترة من يناير 2018 حتى ديسمبر 2023، وانتهت إلى ثبوت عمله لمدة 9918 ساعة إضافية، إلى جانب 1653 يوماً خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، دون حصوله على المقابل المالي المستحق أو راحات بديلة عنها.
الآثار المترتبة على الحكم
أشارت المحكمة إلى إلغاء الحكم السابق، وإلزام الجهة الإدارية بصرف الأجر الإضافي وأجر مماثل عن العمل خلال أيام الراحة والعطلات محسوباً على الأجر الكامل، مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 27 أبريل 2018 تطبيقاً لأحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حق الموظفين في الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، ويمثل سابقة قضائية مهمة تلزم الجهات الإدارية بمراعاة حقوق العاملين لديها.
