أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المدرجة في الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 832 مليار جنيه. وأوضح أن هذه المخصصات تتوزع على عدد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر الموجهة للمواطنين.
تفاصيل مخصصات الدعم
أوضح الفقي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية Ten، مساء الإثنين، أن جزءًا من هذه المخصصات يوجه إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجا "تكافل وكرامة"، إلى جانب مساهمة وزارة المالية في منظومة المعاشات والعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن دعم الكهرباء والمواد البترولية.
دعم رغيف الخبز
أشار الفقي إلى أن دعم رغيف الخبز يستحوذ على نحو 142 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين. وأضاف أن أي تطوير محتمل لمنظومة الدعم قد يعتمد على تطبيق نظام الشرائح؛ بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة للفئات المستحقة، مع استمرار توفير السلع الأساسية من خلال المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين ومشروع "جمعيتي".
أهمية الحوكمة والرقابة
شدد الفقي على ضرورة تطبيق آليات حوكمة ورقابة فعالة عند تنفيذ أي تعديلات في منظومة الدعم؛ لضمان وصول المنافع إلى مستحقيها ومنع حدوث تشوهات أو تفاوتات غير مبررة في الأسعار. كما دعا إلى ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع الأساسية، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة تغيرات الأسعار.
ربط الدعم بالمؤشرات السعرية
أكد الفقي أن هذا النهج قد يكون أكثر دقة من الاعتماد على معدلات التضخم العامة فقط عند تقييم احتياجات المستفيدين من الدعم. وأوضح أن ربط الدعم بالمؤشرات السعرية يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار ويحقق استهدافًا أفضل للدعم.
