أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب يستعد لاستقبال وزير الكهرباء خلال الأسبوع القادم، وذلك لبحث ملف العدادات الكودية وطرق معالجة أوضاعها وتحويلها إلى عدادات قانونية.
تفاصيل المناقشات المرتقبة
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الوزير تواصل معه وأكد وجود توجه حكومي لوضع إجراءات أكثر مرونة للتعامل مع هذا الملف، بما يخفف العبء عن المواطنين ويسهل عمليات التقنين.
المقترحات المطروحة
وتابع أنه من بين المقترحات المطروحة قبول طلبات التحويل إلى عدادات قانونية في حال تقديم ما يثبت الموافقة على التصالح من الجهات الإدارية المختصة، سواء من خلال خطاب رسمي موجه لشركات توزيع الكهرباء أو مستند رسمي يفيد بصدور قرار التصالح على الوحدة أو العقار.
تنظيم أوضاع المشتركين
وأشار مصطفى بكري إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة تهدف إلى تنظيم أوضاع المشتركين غير المقننين، وإتاحة الفرصة لدمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، بالتوازي مع مناقشات مرتقبة داخل البرلمان حول هذا الملف.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً مكثفة لتحسين خدمات الكهرباء وضمان وصولها بشكل قانوني ومنظم لجميع المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتقديم التيسيرات اللازمة.
