قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، بتعديل القيد والوصف في القضية المتهم فيها موظف بأحد البنوك المصرية من جناية "الاستيلاء على المال العام" إلى جريمة "الإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال".
الحبس لمدة ثلاث سنوات
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، كما قررت نشر الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقته وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
عجز مالي كبير في رصيده بلغ نحو 5 ملايين جنيه
وكشفت أوراق القضية عن وقوع إهمال جسيم في التعامل مع حساب أحد كبار عملاء البنك، ما أدى إلى وجود عجز مالي كبير في رصيده بلغ نحو 5 ملايين جنيه. وأوضحت التحقيقات أن العاملين بالبنك سعوا إلى معالجة الأزمة من خلال سداد المبالغ المستحقة للعميل وتحرير 15 إقرار استلام بأثر رجعي لتغطية قيمة العجز، وهو ما اعتبرته المحكمة صورة من صور الإضرار الجسيم بالمال العام الناتج عن الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
المتهم استغل طبيعة عمله
وكان المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد أحال المتهم "م.ع. أبو خزيمة"، 37 عامًا، إلى محكمة الجنايات بتهم النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام. وأشارت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، إلى أن المتهم استغل طبيعة عمله وإشرافه على حسابات كبار العملاء للاستيلاء دون وجه حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مملوك للطبيب الاستشاري فوزي عبد المنعم خفاجة وأبنائه القصر.
تزوير 38 إيصال سحب نقدي
كما أفادت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأن المتهم قام، خلال الفترة من منتصف عام 2017 وحتى أواخر عام 2019، بتزوير 38 إيصال سحب نقدي منسوبة للمجني عليه وأبنائه، حيث كان يتولى تمرير تلك الإيصالات إلى صرافي الخزينة لإيهامهم بصحة المعاملات المالية وصرف المبالغ المستولى عليها.
