أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن استمرار تراكم الدين العام في فرنسا وعدم السيطرة عليه يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الفرنسي، مما يجعل معالجة هذا العبء أكثر صعوبة. وأشار بودن إلى أن فرنسا مطالبة بالتحرك سريعًا لمعالجة هذه الأزمة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي قد تسهم في زيادة الدين بدلاً من تراجعه.
ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية
أوضح بودن خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الدين العام الفرنسي وصل إلى نحو 3500 مليار يورو، بما يعادل 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن هذا الارتفاع يتزامن مع وجود عجز في النمو الاقتصادي، مما يجعل خفض مستويات الدين أكثر صعوبة.
تباطؤ النمو يعقد خفض الدين
أشار بودن إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في فرنسا يزيد من تعقيد عملية خفض الدين العام، مؤكدًا أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، بصرف النظر عن التوجهات أو الخلافات السياسية. وأضاف أن القضية تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا عاجلة.
توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ذكر بودن أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوصى باتخاذ إجراءات للحد من الأزمة، تبدأ بتقليص جزء من الإنفاق العام. وأوضح أن النفقات الحكومية في فرنسا تبلغ نحو 57% من إجمالي الإنفاق العام، وأن خفض جزء منها من شأنه تخفيف أعباء الدين، إلى جانب زيادة بعض الضرائب للمساهمة في تحسين الوضع المالي.
أهمية التحرك السريع
اختتم بودن حديثه بالتأكيد على أن فرنسا بحاجة إلى تحرك سريع وحاسم لمواجهة أزمة الدين العام، مشددًا على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لن تؤدي إلى تراجع الدين، بل قد تسهم في زيادته إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة. وأشار إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب توافقًا سياسيًا واقتصاديًا لتجنب تفاقم الأوضاع.
