أصدرت محكمة استئناف أسيوط (مأمورية استئناف سوهاج - الدائرة الأولى لشؤون الأسرة) حكمًا قضائيًا حاسمًا يوضح مصير قائمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي بعد وفاة الزوجة، مؤكدة أن هذه الأموال تُعد جزءًا من تركتها الشرعية وتنتقل إلى ورثتها.
ملكية الزوجة للمنقولات
أوضحت المحكمة أن قائمة المنقولات تمثل ملكية خالصة للزوجة، وتظل محتفظة بطبيعتها القانونية بعد الوفاة، مما يمنح الورثة الحق في استرداد المنقولات عينًا إذا كانت لا تزال موجودة، أو المطالبة بقيمتها المالية إذا ثبت هلاكها أو التصرف فيها أو استهلاكها. كما أكدت المحكمة أحقية ورثة الزوجة في المصاغ الذهبي المملوك لها، وألزمت الزوج برد نصيبهم الشرعي منه عينًا إذا كان قائمًا، أو أداء قيمته المالية وقت رفع الدعوى إذا تعذر رده، استنادًا إلى ما اطمأنت إليه من أقوال الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى.
الحقوق المالية للورثة
شددت المحكمة على أن وفاة الزوجة لا تؤدي إلى سقوط حقوقها المالية، وأن المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي يظلان ضمن عناصر التركة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وفقًا لأحكام القانون والشريعة. وأكدت أن التركة لا يجوز الانتقاص منها أو الاستيلاء عليها بغير سند قانوني.
ويأتي هذا الحكم ليحسم الجدل حول مصير المنقولات بعد وفاة الزوجة، ويؤكد أن الورثة لهم الحق في المطالبة بحصتهم الشرعية، سواء كانت المنقولات قائمة أو مستهلكة، مع تقدير قيمتها وقت رفع الدعوى.
