مصر والبنك الدولي يبحثان توسيع الشراكة في تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية
بحثت وزارة التعاون الدولي المصرية مع البنك الدولي آليات توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك من خلال التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية باستخدام العملة المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
تفاصيل اللقاء
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة. وتركزت المباحثات على إمكانية تمويل مشروعات البنية التحتية بالجنيه المصري، مما يسهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي.
أهداف التمويل بالعملة المحلية
يهدف التمويل بالعملة المحلية إلى تحقيق عدة فوائد، منها:
- تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف على المشروعات طويلة الأجل.
- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة بتمويل المشروعات التنموية.
- دعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل الطلب على العملات الأجنبية.
- توسيع قاعدة المستثمرين المحليين في مشروعات البنية التحتية.
أهمية الشراكة مع البنك الدولي
أكدت وزيرة التعاون الدولي على عمق الشراكة مع البنك الدولي، والتي تمتد لعقود طويلة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يعتبر شريكاً رئيسياً في دعم جهود التنمية في مصر. وقد أثنت على دور البنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة.
تصريحات نائب رئيس البنك الدولي
من جانبه، أعرب فريد بلحاج عن تقديره للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكداً استعداد البنك الدولي لزيادة دعمه لمشروعات البنية التحتية، خاصة تلك التي تستخدم العملة المحلية. وأشار إلى أن هذه الآلية تساهم في تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
مشروعات مستقبلية
ناقش الجانبان أيضاً إمكانية التعاون في مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والنقل الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
