ضوابط شرعية للتعامل مع الخيانة الزوجية
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معرفة شخص بخيانة زوج لزوجته لا تعني وجوب إخباره لها، موضحًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي تقوم على الستر والإصلاح. وأضاف، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن أول ما ينبغي التحقق منه هو الطريقة التي تم بها العلم بهذه الواقعة، لما يترتب عليها من أحكام شرعية.
التجسس محرم والنصيحة واجبة
وأوضح أمين الفتوى أن الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق التجسس أو التتبع أو البحث المتعمد يُعد فعلًا محرمًا شرعًا، مستشهدًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس. أما إذا انكشف الأمر بصورة عفوية ودون تتبع، فإن الواجب على من علم به هو تقديم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وتذكير الشخص بأن ما يرتكبه من أفعال محرمة يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مثل هذه الأفعال بالقاذورات التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها.
الستر أولى من الإبلاغ
وشدد الشيخ محمد كمال على أنه لا يجب إبلاغ الزوجة بما حدث، لأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الستر وعدم إشاعة المعاصي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله». وأكد أن الطريق الصحيح يتمثل في الاكتفاء بالنصيحة الصادقة، مع الدعاء للشخص بالهداية والتوبة، بما يحقق الإصلاح ويحفظ استقرار الأسر والمجتمع.
