واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المتلاحقة لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة غير القانونية بأسعار العملات، وذلك عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، نظراً لما تسببه هذه الأنشطة غير المشروعة من آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني.
نتائج الحملة الأمنية خلال 24 ساعة
أسفرت الجهود المكثفة التي قام بها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق والمنافذ المصرفية المعتمدة.
وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات والعملات الأجنبية التي تم التحفظ عليها في هذه القضايا بحوالي 4 ملايين جنيه مصري، والتي كانت قد جمعت بغرض المضاربة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه الوقائع، وتحرير المحاضر الرسمية المقررة، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة.
