كشف أحمد كجوك وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، عن إجراءات صارمة لمواجهة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات للهروب من الضرائب.
تحديد البيانات التي يجب إدراجها
جاءت كلمات الوزير أثناء مقترح برلماني من النائبة سناء السعيد تطالب بحذف الجزء الأخير من مادة (27 مكرراً)، والتي تنص على: "استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية."
وقالت السعيد: "القانون جيد لكن تحفظي يطالب بحذف الجزء الأخير لمزيد من الحوكمة".
رد وزير المالية على المقترح
وعقب وزير المالية قائلاً: "جاء لنا طلبات من شركات في السوق أن هناك شركات تعمل فواتير وهمية، وهذه الفواتير تقلل من التنافسية في السوق وتجعل التنافس غير شريف، لأن هذه الشركات تصدر فواتير وهمية وعندما نكتشف ذلك نجد أن هذه الشركات أغلقت وفتحت في السوق باسم آخر، وهذا الأمر يضر الممولين، وبالتالي عملنا المطلوب وهي بطاقة تستهدف تأسيس شيء سواء الشركات وغيرها إلا إصدار الفواتير".
وتابع: "نحن نحمي بهذه الفترة المؤقتة المجتمع الضريبي بمحاربة الفواتير الوهمية، لذا نرى أن النص الأخير متوازن".
مدة البطاقة الضريبية المؤقتة
وتابع وزير المالية: "الحقيقة لسنا ضد المدة، لكن كلما نقلل المادة نضمن أن الممول يأتي لمجتمع الممولين"، مضيفاً: "وقد اقترحنا هذه المدة وفقاً لوزارة الاستثمار لأنها هي المسؤولة عن تأسيس الشركات، وقد رأت وزارة الاستثمار أن 8 أشهر كافية".
وأضاف: "نحن نريد تقليل المدة حتى تستوفي الشركات كل الإجراءات وتحصل على بطاقة ضريبية دائمة".
