في خطوة جديدة نحو تعزيز الأداء المؤسسي، أبرمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتفاقية تعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، بالإضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية للأعوام من 2026 إلى 2030. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية لتطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات.
أهداف التعاون الجديد
يسعى هذا التعاون إلى البناء على الإنجازات التي حققتها الهيئة في السنوات الماضية، ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في قطاع الغذاء. ويهدف ذلك إلى تعزيز دور الهيئة في حماية صحة المستهلك، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
مهام مركز معلومات دعم اتخاذ القرار
بموجب العقد، سيتولى المركز تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وصياغة الأهداف والبرامج التنفيذية. ويركز العمل على ضمان توافق الاستراتيجية مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في رفع كفاءة وفعالية منظومة العمل داخل الهيئة.
أهمية الاستراتيجية المحدثة
أكدت الهيئة أن إعداد استراتيجية محدثة وخطة تنفيذية واضحة للفترة 2026–2030 يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. كما يعزز هذا التوجه نهج التخطيط القائم على النتائج، مما يسهم في تطوير الأداء الرقابي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
الإجراءات القانونية والتنظيمية
تم توقيع هذا العقد بناءً على موافقات الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات القانونية والفنية المعمول بها. ويأتي ذلك في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزيز جهود التطوير التي تقودها الدولة عبر مجلس الوزراء المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
