أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وحسن رداد وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأحد، مبادرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، تهدف إلى تيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب في المنشآت السياحية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
تفاصيل المبادرة
تنطلق المبادرة لمدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من 15 يونيو 2026، وتستهدف تيسير الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، وهي: الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين. كما تشير المبادرة إلى إمكانية التوسع مستقبلاً في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.
تتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص في المناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، والعمل على تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، مما يحقق سرعة الإنجاز ويخفف الأعباء عن المستثمرين.
أهداف المبادرة
أكد الوزيران أهمية المبادرة في دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، مما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفقاً للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة. كما تعكس المبادرة حرص كافة الأطراف على تحقيق مصالح متوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال.
وأضاف الوزيران أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتنسيق بين وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له، بما يخدم أهداف التنمية وتطوير القطاع السياحي المصري.
توقيع البروتوكول
وقع بروتوكول المبادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية السيد حسام الشاعر – رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعن وزارة العمل السيدة كريمة عبد الرحمن – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب. وينص البروتوكول على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي (عامل ترفيهي "أنيمشن" ومنسق مجموعات)، مع إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما.
آليات التنفيذ
يلزم التعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة، والتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ بنوده، إلى جانب حث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة المبادرة. كما نص البروتوكول على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ، ودراسة وتذليل أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقاً للنتائج المعروضة على وزير العمل.
