أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تدرس حالياً صرف تعويضات للمتضررين من تأخر صرف المستحقات التأمينية، وذلك نتيجة المشكلات الفنية التي شهدتها منظومة التأمينات الإلكترونية خلال الفترة الماضية. وأكد عوض أنه في حال الاستقرار على صرف هذه التعويضات، فإنها ستصرف بحد أقصى مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
تفاصيل دراسة التعويضات
أوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهيئة تدرس تطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتنص هذه المادة على صرف تعويض مستحق قانوناً لأصحاب الحقوق تلقائياً في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة المتضرر لتقديم طلب رسمي.
الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات
أكد عوض أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، والتعامل مع الآثار السلبية التي نتجت عن الأعطال الفنية التي صاحبت تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة. وشدد على أن الهيئة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعويض المتضررين وفقاً للقانون.
معالجة المشكلات الفنية
أشار رئيس الهيئة إلى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة جميع المشكلات الفنية المرتبطة بنظام التأمينات الإلكتروني، والوفاء بالموعد المعلن سابقاً لاستعادة كفاءة المنظومة بشكل كامل بحلول الأول من أغسطس 2026. وأكد أن هذا من شأنه ضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها دون أي تأخير مستقبلي.
يذكر أن منظومة التأمينات الإلكترونية الجديدة شهدت خلال الفترة الماضية عدة أعطال فنية أدت إلى تأخر صرف المعاشات والمستحقات التأمينية لعدد من المستفيدين، مما دفع الهيئة إلى دراسة آليات التعويض المناسبة.
