يُعد قانون الاستثمار من القوانين المحورية التي تمنح مزايا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في مصر، حيث يضع إطاراً متكاملاً للاستثمار بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الخطة الاستثمارية وفقاً للمادة 16
تنص المادة 16 من قانون الاستثمار على أن الوزارة المختصة تقترح الخطة الاستثمارية، التي تتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وتحديد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى نظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرار هذه الخطة من المجلس الأعلى.
الخريطة الاستثمارية وفقاً للمادة 17
تنص المادة 17 على أن الخطة الاستثمارية تشمل وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والمعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته حسب نوع النظام الاستثماري.
وتقوم الهيئة بإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية. ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
الإجراءات والمدد الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 18
تنص المادة 18 على أن الإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون تكون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أي قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
دليل الإجراءات وفقاً للمادة 19
تنص المادة 19 على أن تصدر الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.
وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة. كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة في هذا الشأن.
