شهدت العراق حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أطلق عليها اسم عملية "سوط الفجر"، أسفرت عن اعتقال 21 متهماً بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ومديرون عامون، وفق ما أعلنته هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد.
تفاصيل الحملة والاعتقالات
وأوضحت التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحملة وصفت في الإعلام المحلي بأنها غير مسبوقة، حيث تم اعتقال المتهمين بتهم التورط في قضايا فساد مالي وإداري. وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، تضمن عرضاً لأهم الإنجازات والإجراءات المتخذة، مع الإشارة إلى أسماء بارزة بين المعتقلين.
اعترافات تكشف شبكات فساد أوسع
وأضافت التميمي أن بعض المعتقلين أدلوا باعترافات كشفت عن أسماء أخرى متورطة في قضايا فساد أكبر، تشمل عمليات هدر للمال العام. وأكد رئيس الوزراء أن الحملة لا تتوقف عند حد معين ولا ترتبط بتوقيت محدد، وأن مكافحة الفساد ضمن أولويات الحكومة، مع اتخاذ إجراءات بحق جميع المتورطين دون استثناء.
رفع الحصانة عن 13 نائباً
وبينت المراسلة أنه تم رفع الحصانة عن 13 نائباً عراقياً، من بينهم مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، وعالية نصيف، نائبته، إلى جانب نواب آخرين متهمين بالضلوع في فساد المال العام. وجاء قرار رفع الحصانة بناءً على مذكرات قضائية صادرة بحقهم، مما يعني عدم وجود أي حصانة لأي متورط، سواء كان مسؤولاً كبيراً أو صغيراً.
تأكيد على استمرار الإجراءات
وشددت التميمي على أن الحكومة العراقية، ضمن برنامجها الحكومي، تضع ملف الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد على رأس أولوياتها، مؤكدة أن الإجراءات ستستمر ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، دون تمييز.
