تتحرك وزارة العمل بخطى حثيثة لتفعيل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال شهر يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.
مساعٍ لتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص
كشفت مصادر مطلعة أن وزير العمل حسن رداد عقد خلال الأسابيع الماضية سلسلة لقاءات واجتماعات مع أصحاب العمل والمنشآت الرسمية، بهدف التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص. وأوضحت المصادر أن هذه اللقاءات جاءت بشكل ودي وجهود فردية من الوزير، قبل عقد الاجتماعات الرسمية للمجلس القومي للأجور.
المجلس القومي للأجور يعقد أولى جلساته في يوليو
رجحت المصادر أن المجلس القومي للأجور سيعقد أولى جلساته المهمة خلال الشهر الحالي، حيث سيكون على رأس جدول الأعمال بحث إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن وزير العمل توصل لاتفاقات مع كثير من أصحاب العمل لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بمنشآتهم إلى 8000 جنيه، مساواة بأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة.
الزيادات التدريجية للحد الأدنى منذ 2022
شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص عدة زيادات تدريجية منذ عام 2022، حيث ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيراً إلى 7000 جنيه في مارس 2025. ويستهدف القرار الجديد رفعه إلى 8000 جنيه ليشمل أكثر من 15 مليون عامل.
الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص
تأتي هذه التحركات في إطار سعي وزارة العمل لتوفير جميع أوجه الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن مستوى المعيشة.
