مع استمرار امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تظهر أحيانا بعض حالات الغش داخل اللجان، ما يدفع الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن العقوبات التي حددها القانون في هذه الحالات. يستعرض التقرير التالي عقوبة الغش في الامتحانات، ونشر أسئلة الامتحانات، وحيازة الهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان.
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
في ضوء الحد من هذه المخالفات، وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة لمواجهة أعمال الغش والإخلال بنظام الامتحانات، سواء من خلال نشر أو تداول الأسئلة والإجابات أو استخدام وسائل الاتصال الحديثة داخل اللجان، حفاظا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
الحبس والغرامة لمروجي أسئلة الامتحانات
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما نص القانون على معاقبة كل من شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات ارتكاب الغش
يقضي القانون بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو يشرع فيه من أداء امتحانات الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في العام ذاته، مع اعتباره راسبا في جميع المواد. وفيما يتعلق بامتحانات المعادلة، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين، على أن تتم مصادرة جميع المضبوطات محل الجريمة في جميع الأحوال.
عقوبة حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة
أكدت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من حاز أو أحرز داخل لجنة الامتحان - أثناء انعقادها - هاتفا محمولا أو أي جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال سلكي أو لاسلكي أو أي من أجهزة التقنية الحديثة بقصد الغش أو المساعدة على ارتكابه، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
