أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار، مع زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث وجه الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان على النقاشات البناءة التي استمرت حتى إقرار الموازنة.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
أوضح مدبولي أن الموازنة الجديدة تتضمن رفع جودة الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن قطاع الصحة شهد زيادة في المخصصات بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%. كما تبلغ قيمة الحزمة الاجتماعية الإجمالية 837 مليار جنيه، مع تخصيص 822 مليار جنيه للرواتب والأجور.
استهداف خفض الدين المحلي والخارجي
أكد رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027. وفيما يتعلق بالدين الخارجي، تسعى الحكومة إلى تخفيضه بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار. كما تهدف إلى خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط أيضًا.
إجراءات احترازية لدعم الاقتصاد
لفت مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات احترازية في الموازنة الجديدة لمواجهة أي مخاطر محتملة، تشمل دعم النشاط الاقتصادي الإنتاجي بحوالي 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية.
