طالب النائب البرلماني أحمد صبري، عضو مجلس النواب، بضرورة تحقيق العدالة التنموية لأهالي الصعيد، مشيرًا إلى نقص حاد في المرافق الأساسية بالمحافظات الجنوبية. وأكد صبري، خلال بيان له اليوم، أن تهميش الصعيد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المعيشية والخدمية، مما يستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة.
تفاصيل المطالبة بالعدالة التنموية
أوضح صبري أن محافظات الصعيد تعاني من نقص في مياه الشرب النقية، والصرف الصحي، والطرق الممهدة، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية والتعليمية. وذكر أن نسبة التغطية بمياه الشرب في بعض المناطق لا تتجاوز 60%، بينما تصل في القاهرة إلى 100%. وطالب بتخصيص ميزانية استثنائية لتحسين البنية التحتية في الصعيد.
تأثير نقص المرافق على المواطنين
أشار النائب إلى أن نقص المرافق يؤثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية، حيث يضطرون للسفر لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الأساسية. وأضاف أن هذا الوضع يزيد من معدلات الهجرة من الصعيد إلى المدن الكبرى، مما يخلق ضغطًا على الخدمات هناك.
مطالبات سابقة وتوصيات
لم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها صبري بالعدالة التنموية؛ فقد سبق أن تقدم بعدة طلبات إحاطة وتوصيات للحكومة، لكنه أكد أن الاستجابة كانت بطيئة. وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ مشروعات التنمية في الصعيد، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.
دور الحكومة والبرلمان
دعا صبري الحكومة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصعيد، وإنشاء مناطق صناعية جديدة لتوفير فرص عمل. كما طالب البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع الصعيد ورفع تقارير دورية. وأكد أن تحقيق العدالة التنموية ليس رفاهية بل ضرورة لاستقرار المجتمع.
أرقام وإحصائيات
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبلغ نسبة الفقر في صعيد مصر حوالي 35% مقارنة بـ 22% في الوجه البحري. كما أن نسبة الأمية في الصعيد تصل إلى 30%، وهي الأعلى في البلاد. وتسعى الحكومة من خلال برنامج "حياة كريمة" إلى تحسين هذه المؤشرات، لكن صبري يرى أن وتيرة العمل بطيئة.
