دعوة لتشريع موحد للأراضي الصناعية
دعا المهندس زاهر الشقنقيري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة وضع تشريع موحد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحات جذرية في هذا المجال لتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من المستثمرين.
أهمية التشريع الموحد
وأوضح الشقنقيري أن التشتت الحالي في جهات منح الأراضي الصناعية وتعدد آليات التسعير يؤدي إلى إرباك المستثمرين وعرقلة خططهم التوسعية. وأشار إلى أن وجود تشريع موحد سيخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، مما يسهم في تنشيط القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
تأثير الإصلاحات على الاستثمار
وأكد الشقنقيري أن تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار عادلة وآليات واضحة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري. وقال: "نحتاج إلى إطار قانوني يضمن عدم التلاعب بأسعار الأراضي ويوفر فرصًا متكافئة لجميع المستثمرين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا".
التحديات الحالية في السوق الصناعي
وتحدث الشقنقيري عن التحديات التي تواجه المستثمرين في الحصول على الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تفرض شروطًا تعجيزية أو أسعارًا غير واقعية، مما يدفع المستثمرين إلى التراجع عن مشروعاتهم أو البحث عن بدائل في الخارج. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات هائلة لجذب الاستثمارات الصناعية، لكنها تحتاج إلى إصلاحات تشريعية جريئة.
دور الحكومة في تحفيز القطاع الصناعي
ودعا الشقنقيري الحكومة إلى الإسراع في إصدار تشريع موحد ينظم عملية تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع وضع آليات رقابية لضمان تنفيذه. وأكد أن هذا التشريع سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. واختتم قائلاً: "المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة، ونأمل أن نرى خطوات ملموسة على الأرض قريبًا".
