ضوابط صارمة لفترة الاختبار في قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لفترة الاختبار، بما يحمي العاملين من استمرار وضعهم الوظيفي بشكل غير مستقر لفترات طويلة، إذ لم يعد من حق صاحب العمل إبقاء الموظف تحت مسمى «عامل تحت الاختبار» أو تجديد فترة التجربة أكثر من مرة.
مدة الاختبار لا تزيد على 3 أشهر
نصت المادة (90) من قانون العمل الجديد على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. كما لا يجوز لصاحب العمل إبقاء العامل تحت الاختبار بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، ولا يحق له إعادة تعيينه لدى الجهة نفسها تحت مسمى فترة اختبار جديدة، بهدف إطالة فترة عدم الاستقرار الوظيفي أو التحايل على حقوقه.
استقرار العامل بعد انتهاء المدة القانونية
وفي حال استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء فترة الاختبار، يترتب على ذلك استقرار مركزه الوظيفي وخضوع علاقته بصاحب العمل لأحكام عقد العمل والقانون، بما يضمن تمتعه بكافة حقوقه المقررة، سواء المتعلقة بالأجر أو الإجازات أو المزايا الوظيفية، مع التزام صاحب العمل بجميع الواجبات والمسؤوليات القانونية تجاهه، وعدم استخدام فترة الاختبار كوسيلة للانتقاص من حقوقه أو إطالة حالة عدم الاستقرار الوظيفي.
أهمية الضوابط للعاملين وأصحاب العمل
تأتي هذه الضوابط لتحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في تقييم كفاءة العامل، وحق العامل في الاستقرار الوظيفي وعدم استغلاله لفترات طويلة تحت مسمى الاختبار. ويُعد هذا النص تطوراً مهماً في قانون العمل، حيث يحد من الممارسات التي كانت تسمح بإطالة فترة الاختبار بشكل غير مبرر، مما كان يؤثر سلباً على حقوق العاملين واستقرارهم النفسي والمهني.
