المحكمة الإدارية العليا تؤكد مبدأ جديدًا في شغل العقار بعد انتهاء العقد
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا يلزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع عن كامل فترة بقائه في العقار بعد انتهاء العقد، حتى في حالة وجود نزاع قضائي، طالما صدر حكم نهائي بفسخ العقد. وجاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة برفض الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للخدمات التعليمية، وتأييد الحكم الصادر بإلزام الشركة بسداد 15 مليونًا و23 ألفًا و100 جنيه مقابل انتفاعها بعقار مخصص لإدارة مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر.
تفاصيل النزاع: شركة تستمر في شغل العقار بعد انتهاء العقد
تعود تفاصيل القضية إلى عقد انتفاع أبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للخدمات التعليمية، لاستخدام عقار في إدارة مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر. بعد انتهاء مدة العقد، استمرت الشركة في شغل العقار دون تجديد العقد، مما دفع الهيئة إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة التي تلت انتهاء العقد. وأكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الشركة واصلت الانتفاع بالعقار من تاريخ انتهاء العقد وحتى استلام جهة الإدارة للعين، وهو ما يرتب التزامًا قانونيًا بأداء مقابل الانتفاع عن تلك المدة.
لجنة الخبراء تؤكد سلامة تقدير القيمة المستحقة
أشارت المحكمة إلى أن تقرير لجنة الخبراء أثبت سلامة الأسس التي استندت إليها جهة الإدارة في تقدير القيمة المستحقة، والتي بلغت 15 مليونًا و23 ألفًا و100 جنيه. وشددت المحكمة على أن التمسك باستمرار سريان عقد الانتفاع لا يكون له محل إذا صدر حكم بات بفسخه، موضحة أن الحكم النهائي بفسخ العقد يسقط أي حق في الاستمرار بشغل العقار أو الاحتجاج بالعقد أمام القضاء.
رفض طلب التعويض المقدم من الشركة
رفضت المحكمة طلب التعويض الذي تقدمت به الشركة، مؤكدة أنه لم يُرفع بالإجراءات القانونية المقررة، إذ ورد في مذكرة دفاع فقط دون اتخاذ إجراءات تعديل الطلبات وفقًا للقانون. وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون عليه، ورفض الطعنين، مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، مؤكدة أن شغل العقار بعد انتهاء عقد الانتفاع دون سند قانوني يرتب التزامًا ماليًا عن مدة الانتفاع الفعلية.
تأثير الحكم على النزاعات العقارية المستقبلية
يُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في مجال المنازعات العقارية، حيث يرسخ مبدأ أن استمرار شغل العقار بعد انتهاء العقد يوجب التعويض المالي، بغض النظر عن وجود نزاع قضائي. ويعزز الحكم حقوق الجهات الإدارية في استرداد مستحقاتها عن فترات الانتفاع غير القانوني، مما قد يحد من حالات التمادي في شغل العقارات دون سند قانوني. وينتظر أن يستند إليه في قضايا مماثلة أمام المحاكم الإدارية.
