وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على اتفاقية دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفاصيل الاتفاقية
استعرض الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. وأكد أن الاتفاق يتعلق بتعديل منحة ثنائية دولية بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ولا يتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي، بل يختص بتمديد التواريخ الخاصة بصرف مبالغ ودفعات المنحة لاستكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها.
أهداف الاتفاق
- تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان.
- تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
- دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكانت الجهة المستفيدة قد تقدمت بطلب تمديد تواريخ اتفاقية التمويل إلى الوكالة الفرنسية للتنمية عبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأوضح رئيس لجنة الصحة أن الاتفاق يهدف إلى الاستفادة الفعلية من المنحة نظراً لأهمية الأغراض التي تخدم قطاع الحماية الاجتماعية في مصر.
