الاقتراض البريطاني القياسي: اختلالات هيكلية وليس أزمة مؤقتة
أكد الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، أن المستويات القياسية للاقتراض في بريطانيا لا تعكس أزمة سيولة مؤقتة فرضتها الظروف الدولية فحسب، بل تكشف عن اختلالات هيكلية أعمق في السياسة المالية والاقتصاد البريطاني. وأوضح أن التحديات الحالية ترتبط بمشكلات متراكمة أثرت على معدلات النمو والثقة في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
تأثير التغييرات السياسية على الاقتصاد
وأشار السلاموني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن تغيير رئيس الوزراء أو تبدل الحكومات قد يؤثر على اتجاهات السياسات الاقتصادية ومستوى الثقة في الأسواق، لكنه لا يمثل وحده حلاً لمشكلة النمو الاقتصادي. وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات معقدة تتطلب إصلاحات هيكلية تتجاوز التغييرات السياسية، خاصة في ظل الضغوط المالية والاقتصادية الراهنة.
الإنفاق العسكري والسياسات المالية تحت المجهر
وأوضح أن من بين العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة ارتفاع مستويات الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات بعض السياسات المالية التي لم تحقق الأهداف المعلنة المتعلقة بدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة. وأشار إلى وجود فجوة بين الوعود الاقتصادية التي طُرحت خلال الحملات الانتخابية وبين السياسات التي جرى تطبيقها على أرض الواقع.
مخاوف بشأن جاذبية السوق البريطانية للاستثمارات الأجنبية
وأضاف أن التعديلات الضريبية التي طالت بعض فئات المستثمرين ورجال الأعمال أثارت مخاوف بشأن جاذبية السوق البريطانية للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن أي تراجع في قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال قد ينعكس سلبًا على النمو وفرص العمل والاستقرار المالي مستقبلاً.
