أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي اتباعها عند شراء أو استئجار شقة جديدة، بهدف تجنب تحمل أي مديونيات أو التزامات سابقة مرتبطة بعداد الكهرباء. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود التوعية لتعزيز ثقافة الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للمواطنين.
«محضر استلام» الوحدة السكنية ليس مجرد مفتاح
أكدت الهندسة أن «محضر استلام» الوحدة السكنية لا يقتصر على استلام المفتاح فقط، بل يمثل وثيقة محورية لحماية حقوق المستأجر أو المشتري فيما يتعلق بعداد الكهرباء وما قد يرتبط به من التزامات مالية أو قانونية سابقة. وشددت على أهمية توثيق حالة العداد فور الاستلام من خلال تصوير شاشة العداد بالصور والفيديو، مع ضمان ظهور رقم العداد والرصيد المتبقي وتاريخ التصوير بوضوح، لحفظ الحقوق وتوثيق الحالة الفعلية للعداد وقت الاستلام.
فوائد توثيق حالة العداد
- يساعد في التأكد من عدم وجود أقساط أو مديونيات سابقة تُخصم تلقائياً من عمليات الشحن المستقبلية.
- يتيح للمستلم التحقق من عدم وجود مطالبات مالية متراكمة أو فروق شرائح استهلاك قديمة لم تُسوَّ.
كما نبهت الضبطية القضائية إلى ضرورة فحص شاشة العداد والتأكد من عدم ظهور أي إشارات أو رسائل تفيد بوجود حالات تلاعب أو مخالفات فنية مسجلة على العداد، تجنباً لتحمل مسؤولية مخالفات لم يرتكبها المستلم الحالي.
خطوات إضافية لضمان الاستلام الآمن
شددت الضبطية القضائية على أهمية التوجه إلى شركة الكهرباء وطلب «كشف حساب» أو «بيان مديونية» للعداد من قسم الحسابات، باعتباره الإجراء الذي يضمن معرفة الموقف المالي الكامل للعداد، بما في ذلك أي تسويات مالية أو غرامات أو مخالفات سابقة قد لا تظهر على شاشة العداد.
كما أوصت بضرورة تضمين عقد البيع أو الإيجار بنداً واضحاً ينص على أن المستلم غير مسؤول عن أي استهلاكات أو مديونيات سابقة لتاريخ الاستلام، مع إثبات قراءة العداد والرصيد المتبقي وقت تحرير العقد، بما يوفر حماية قانونية للطرفين ويجنب أي نزاعات مستقبلية.
الضمان الأمثل للاستلام الآمن
أكدت هندسة كهرباء التحرير أن الجمع بين توثيق حالة العداد بالصور، والحصول على بيان المديونية من شركة الكهرباء، وتضمين البيانات الصحيحة في العقد، يمثل الضمان الأمثل لاستلام آمن يحفظ حقوق المواطنين ويجنبهم أي أعباء مالية أو قانونية غير مستحقة.
