أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تستهدف توفير سكن مناسب لذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي. وأوضحت أن نظام السداد يتضمن مقدمًا يمكن تقسيطه على 3 سنوات، ثم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترة تصل إلى 20 عامًا، مع دعم حكومي كبير يخفف الأعباء عن المواطنين.
دعم حكومي يصل إلى 160 ألف جنيه
أشارت عبد الحميد إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الوحدة، حيث يتم توصيل المرافق حتى مدخل العقار مجانًا، وتباع الوحدات بسعر التكلفة. وأضافت أن قيمة الدعم النقدي قد تصل إلى 160 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 15% من قيمة الوحدة في بعض الحالات، مع اختلاف الأسعار من إعلان لآخر.
حملات تفتيش ورقابة مشددة على الوحدات
أوضحت خلال برنامج "من أول وجديد" على قناة "هي" أن الصندوق يطبق رقابة دورية عبر مأموري الضبط القضائي لمتابعة التزام المستفيدين. وأكدت أن الهدف هو ضمان وصول الوحدة لمستحقيها وعدم استغلالها لأغراض غير مخصصة لها، مثل البيع أو الإيجار أو الإغلاق.
سحب الوحدة وغرامات قد تصل إلى الحبس
حذرت من أن مخالفة شروط التخصيص تعرض المستفيد لسحب الوحدة وغرامات مالية، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس. وشددت على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس العدالة في توزيع الإسكان الاجتماعي.
مهلة انتقال تصل إلى عام كامل
اختتمت بالتأكيد على أن المستفيد يحصل على مهلة 6 أشهر بعد الاستلام للانتقال إلى الوحدة، ويمكن تمديدها إلى 6 أشهر إضافية، ليصبح الحد الأقصى عامًا كاملًا. وبعد ذلك، تصبح الإقامة الفعلية شرطًا إلزاميًا للحفاظ على الوحدة.
