واصلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جهودها الرامية إلى دعم أعضائها وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية داخل القطاع السياحي، من خلال الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة التكافل التابعة للغرفة، برئاسة سامح عبد العال، أمين صندوق الغرفة. وقد حققت اللجنة جملة من الإنجازات البارزة خلال اجتماعاتها الأخيرة، في إطار حرص الغرفة على مساندة المنشآت والعاملين بها لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة.
إنجازات لجنة التكافل
أكد تقرير لجنة التكافل، الذي عُرض على الجمعية العمومية العادية للغرفة، أن اللجنة عقدت 4 جلسات خلال فترة التقرير، بنسبة حضور كاملة بلغت 100% من أعضاء اللجنة. وأشار التقرير إلى أن اللجنة لعبت دورًا إنسانيًا ومهنيًا بارزًا في دعم أعضاء الغرفة، من خلال تقديم مساعدات مالية وفق الضوابط والآليات المعتمدة.
مساعدات مالية لدعم حالات الوفاة والحريق والعلاج
أوضح سامح عبد العال أن اللجنة قامت بصرف مبلغ 150 ألف جنيه كمساهمة لدعم عدد 3 حالات وفاة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الغرفة تجاه أعضائها وأسرهم. وأضاف أنه تم أيضًا صرف مبلغ 200 ألف جنيه لدعم حالتي حريق تعرضت لهما منشأتان سياحيتان، إحداهما بمنطقة ثكنات المعادي بمحافظة القاهرة، والأخرى بمدينة الإسكندرية، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالمنشأتين.
وفي مجال الرعاية الصحية، قال عبد العال: إن اللجنة، وعبر الإدارة المالية للغرفة، قامت بصرف مبلغ 137 ألفًا و949 جنيهًا و25 قرشًا لدعم عدد 5 حالات علاج، مما يعكس اهتمام الغرفة بالجانب الإنساني والاجتماعي للعاملين وأصحاب المنشآت الأعضاء.
تطوير ضوابط الصرف وتعزيز الحوكمة
أوضح سامح عبد العال أن لجنة التكافل عملت بالتوازي مع تقديم الدعم على تطوير منظومة العمل الداخلية، من خلال تحديث الاشتراطات المنظمة لعمليات الصرف؛ بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية في تقديم المساعدات لمستحقيها. وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات شملت وضع شرط عام وواضح لتحديد المستفيدين في حالات الوفاة والمرض، إلى جانب قصر صرف بند العلاج على الحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات فقط، مع تحديد الصرف لمرة واحدة سنويًا.
وأضاف: إنه تم إقرار اشتراط تقديم الفاتورة الإلكترونية ضمن المستندات الأساسية المطلوبة للصرف، مع إلزام الموظف المختص بمراجعة كافة الأوراق والمستندات، وعرضها على المستشار القانوني لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصرف. وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الحوكمة داخل اللجنة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بما يعزز الثقة بين الغرفة وأعضائها ويدعم استقرار القطاع السياحي.
