شهد الوسط الثقافي المصري موجة من الجدل خلال الساعات الماضية عقب إصدار دار الكتب والوثائق القومية القرار رقم 198 لسنة 2026، الذي يلزم الناشرين بتقديم نسخة من الكتب بصيغة Word ضمن إجراءات استخراج رقم الإيداع. أثار هذا القرار غضباً واسعاً بين الناشرين، الذين اعتبروه تهديداً لحقوق الملكية الفكرية ومصدراً لمخاطر تغيير المحتوى أو تسريبه.
بيان توضيحي من دار الكتب
في محاولة لتهدئة الأوضاع، أصدرت دار الكتب والوثائق القومية بياناً توضيحياً حول القرار رقم 198 لسنة 2026، جاء فيه:
- أولاً: أكدت الدار تقديرها للناشرين والمؤلفين، وسعيها لتيسير الإجراءات عبر تطبيق الإيداع الإلكتروني في جميع المحافظات باستثناء القاهرة بشكل تجريبي، مع استمرار الإيداع التقليدي.
- ثانياً: أوضحت أن التعديل على المادة الثالثة من القرار رقم 363 لسنة 2017 يهدف إلى دعم الحوكمة والتحول الرقمي، وأن إيداع نسخة رقمية ليس جديداً بل معمول به منذ 2017.
- ثالثاً: شددت الدار على التزامها الكامل بحماية النسخ المودعة ضد أي انتهاك، وأن تسليم النسخة الإلكترونية يتم عبر وسائل إلكترونية مثل موقع الإيداع أو البريد الإلكتروني.
اتحاد الناشرين يرد بانتقادات حادة
على الرغم من البيان التوضيحي، أصدر اتحاد الناشرين المصريين بياناً مضاداً وصف فيه القرارات بالبيروقراطية، متهماً دار الكتب بتجاهل النقاط الجوهرية للأزمة. وأكد الاتحاد أنه لم يطلع على القرار قبل تطبيقه، وأن الناشرين فوجئوا به بعد تلقيهم شكاوى من رفض معاملاتهم.
أبرز نقاط اعتراض الاتحاد
- عدم التشاور: استغرب الاتحاد عدم إشراكه في صياغة القرار رغم كونه الجهة التنظيمية الوحيدة لصناعة النشر وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1965.
- صيغة Word: تساءل الاتحاد عن سبب اشتراط صيغة Word القابلة للتعديل بدلاً من PDF غير القابلة للتعديل، معتبراً ذلك تراجعاً عن مكتسبات حماية الملكية الفكرية.
- المرحلتان: انتقد الاتحاد اشتراط تسليم الملف على مرحلتين (قبل النشر وبعده)، معتبراً أن دور دار الكتب يقتصر على توثيق المنتج النهائي.
اللجوء إلى وزيرة الثقافة
أعلن اتحاد الناشرين رفضه القاطع للإجراءات الجديدة، وطالب بإلغائها فوراً لحين مراجعتها مع الاتحاد. وأكد الاتحاد أنه رفع الأمر إلى الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، محذراً من أي تصعيد قد يؤثر سلباً على حركة النشر.
تأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز التحول الرقمي، لكنها تثير تساؤلات حول كيفية الموازنة بين التحديث وحماية حقوق الملكية الفكرية.
