عقدت لجنة العمل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لقياس الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار اهتمامها بملف العمال وحقوق العمل، الذي يمس حياة ملايين العاملين في مصر.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها المشكلات المتعلقة بتطبيق مواد القانون، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومدى فعالية دور وزارة العمل في التفتيش على المنشآت، وغياب المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.
وناقش المشاركون أوضاع وكالات الاستخدام «Outsourcing» التي أقرها القانون، وهي شركات تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات دون تعيينهم بالطريق المباشر، ومدى اتساقها مع حقوق العمل، بالإضافة إلى دور التنظيمات النقابية العمالية في الرقابة على تنفيذ أحكام القانون.
مقترحات وتوصيات
استعرض المشاركون رؤيتهم للمزايا التي قدمها القانون الجديد، مؤكدين ضرورة إصدار تشريع منظم لحقوق العمالة المنزلية كتشريع مكمل لمنظومة حقوق العمل. وقدمت التنسيقية مقترحات شملت تعديلات مستقبلية على القانون، تضمنت دراسة إمكانية ربط الحد الأدنى للأجور بمستويات التضخم، ووضع مزيد من الاشتراطات لضم فئات إضافية من العمالة غير المنتظمة إلى الإطار الذي ينظمه القانون، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي للقانون فيما يتعلق بتنظيم الإضرابات العمالية.
وطرحت التنسيقية عددًا من التوصيات التنظيمية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف دعم مسار الإصلاح في مجال حقوق العمل، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العمال.
المشاركون في الورشة
أدار الورشة مارك مجدي، رئيس لجنة العمل بالتنسيقية، وشارك فيها كل من نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وأحمد صبري، وأحمد عبد العزيز، ويوسف العوال، وهاجر سعد الدين، وأسماء عبد الله، وحسن هجرس، وإسلام حمدي، وتقى شاهين، وإيمان محمد، وأبو الحجاج رمضان، من أعضاء التنسيقية.
