صالون زاهي حواس يستضيف ندوة حول ثغرات تهريب الآثار وجهود الاسترداد الدولي
تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ندوة جديدة ضمن صالونها الثقافي تحت عنوان «التشريعات المتعلقة بالآثار»، وذلك يوم 13 يوليو الجاري في الثامنة مساءً بمقر مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة. وتأتي الندوة في إطار جهود المؤسسة لتسليط الضوء على القضايا القانونية والأمنية المتعلقة بحماية التراث المصري.
خبير أمني سابق يكشف الثغرات القانونية
أوضحت المؤسسة أن المحاضرة الاستثنائية يلقيها اللواء عبد الحافظ عبد الكريم، مدير إدارة مباحث الآثار سابقاً، وأحد أبرز الخبراء الأمنيين والتشريعيين في هذا المجال. ووفقاً لبيان المؤسسة، سيسلط الضوء على الأطر القانونية المنظمة لحماية التراث ويفتح الصندوق الأسود لقضايا تهريب الآثار الدولية والمحلية.
خمسة محاور رئيسية في الندوة
أشارت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث إلى أن الندوة تتناول 5 محاور رئيسية تبدأ بتقديم نبذة شاملة عن تطور التشريعات والقوانين الخاصة بالآثار في مصر، وكشف الثغرات التي أدت في عهود سابقة إلى خروج الآثار بطرق وذرائع وُصفت بـ«المشروعة». كما تتضمن الندوة إبراز أهمية تسجيل المواقع الأثرية الثابتة والقطع المنقولة كأحد أهم الإجراءات القانونية لحمايتها.
آليات استرداد الآثار المهربة
تتناول الندوة أيضاً مناقشة آليات استرداد الآثار المهربة بالخارج والعقبات المعقدة التي تصعّب استرجاع بعضها، وصولاً إلى عرض نماذج حية ومثيرة لأشهر القضايا المهمة التي جرى ضبطها محلياً ودولياً. وأكدت المؤسسة أن هذه الندوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً مكثفة لاستعادة القطع الأثرية المهربة عبر التعاون الدولي.
دور التشريعات في حماية التراث
يركز اللواء عبد الحافظ عبد الكريم خلال الندوة على الثغرات التشريعية التي استغلها المهربون في عقود سابقة، مع تقديم توصيات قانونية لسد هذه الثغرات. كما يستعرض أبرز القضايا الناجحة في استرداد الآثار، مثل قضية تمثال الملك رمسيس الثاني التي أعيدت إلى مصر عام 2023، وقضية تابوت نجم عنخ الذي أعيد من الولايات المتحدة عام 2019.
