مجلس الوزراء المصري يقر حزمة قرارات استراتيجية في اجتماعه الأسبوعي
في جلسة عمل مكثفة عقدت اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً حكومياً أسفر عن إقرار أربعة قرارات مهمة وعاجلة، تمس قطاعات حيوية وتصب في صلب أولويات التنمية الوطنية.
القرار الأول: العفو عن محكومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منح العفو عن باقي العقوبة لفئة محددة من المحكوم عليهم، وذلك تزامناً مع الاحتفالات الرسمية بعيد الأضحى المبارك الذي يصادف العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. يأتي هذا القرار في إطار السياسات الإنسانية التي تتبناها الدولة، ويهدف إلى إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع، وتعزيز قيم التسامح والتضامن الاجتماعي خلال المناسبة الدينية العظيمة.
القرار الثاني: تعاقد وزارة الصحة لتطوير منظومة البلاغات الإسعافية
صادق المجلس على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "ستونز"، بصفتها وكيلاً لشركة "إيمرس" العالمية المتخصصة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والدعم الفني لمنظومة البلاغات الإسعافية المعروفة اختصاراً بـ CAD. تشمل هذه المنظومة المتطورة إدارة البلاغات الطارئة، وتتبع سيارات الإسعاف وتوجيهها بدقة إلى مواقع الحوادث، بالإضافة إلى التنسيق الآلي بين غرف العمليات ومراكز تلقي البلاغات على مستوى الجمهورية.
وسيتم تعميم هذه المنظومة الذكية على جميع غرف عمليات المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة الاستجابة للحالات الطارئة. هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تركز على رقمنة وحوكمة الخدمات العامة.
القرار الثالث: تفويض وزير الاتصالات لتوقيع اتفاقيات رقمية مع شركات عالمية
منح مجلس الوزراء تفويضاً كاملاً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، للتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها:
- توفير رخص برامج وتطبيقات متقدمة تستخدم كأدوات فاعلة في عمليات التحول الرقمي الشامل.
- ضمان استدامة المشروعات الرقمية القائمة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
- بناء نموذج حكومي حديث يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لتحسين الأداء الحكومي.
- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين.
يأتي هذا التفويض في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث تسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية عبر منصات رقمية آمنة وسريعة.
القرار الرابع: تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
وافق المجلس على منح الترخيص اللازم لهيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، للسير في الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية. ستقام هذه الشركة بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التوريدات العمومية والمقاولات البحرية.
وسيكون الغرض الأساسي للشركة الجديدة هو تنفيذ مشروعات متخصصة في أعمال التكريك والأعمال البحرية والتوريدات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز القدرات اللوجستية والبنية التحتية للملاحة في قناة السويس ومنطقة القناة الاقتصادية. يعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وخلق شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه القرارات الأربعة تمثل خطوات عملية على طريق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة، مشدداً على أن الحكومة تواصل العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخدمة مصالح المواطنين في جميع المجالات.
