وزير المالية يعلن عن زيادة الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية، أعلن وزير المالية المصري عن زيادة المبالغ المالية المخصصة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ليصل الدعم الشهري إلى 400 جنيه لكل أسرة. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات معيشتهم.
تفاصيل الإعلان الجديد
صرح وزير المالية بأن هذه الزيادة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تلتزم بتقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة للمواطنين. وأضاف أن برنامج تكافل وكرامة يعد أحد الركائز الأساسية في سياسة الحماية الاجتماعية، حيث يستهدف الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.
من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة جميع الأسر المسجلة في البرنامج، والتي تقدر بأعداد كبيرة على مستوى الجمهورية. كما أكد الوزير أن الحكومة ستواصل مراجعة وتطوير آليات الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين بشكل فعال وشفاف.
أهداف برنامج تكافل وكرامة
يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المحتاجة، من خلال تقديم تحويلات نقدية شهرية تساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة. ويعمل البرنامج على تحقيق عدة أهداف، منها:
- تخفيف حدة الفقر والحد من الفقر المدقع.
- تشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم بالمدارس وضمان استمراريتهم التعليمية.
- تحسين الصحة العامة من خلال توفير الرعاية الصحية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج برامج توعوية وتدريبية لتمكين الأسر اقتصادياً ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر على المدى الطويل.
ردود الفعل والتوقعات
لاقى إعلان وزير المالية ترحيبًا واسعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني، الذين أشادوا بهذه الخطوة كإجراء إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما توقعوا أن تساهم هذه الزيادة في تحسين مؤشرات الفقر ورفع مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية الشفافية في تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع أي تسرب أو سوء استخدام للأموال المخصصة. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان وصول الدعم إلى من يستحقونه حقًا.
في الختام، يعد هذا الإعلان جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية جميع المواطنين.
