مجلس الوزراء يقر معايير موحدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات الحكومية
في خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مما يعزز كفاءتها ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
من هم ممثلو الدولة في الشركات؟
عرّف مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم بأنهم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. يشمل هذا التعريف ممثلي هذه الجهات في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وكذلك ممثلي الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة.
تصنيف ممثلي الدولة إلى فئتين
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتهم إلى فئتين رئيسيتين:
- الفئة (أ): وتشمل ممثلي الدولة وشركاتهم في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وكذلك الممثلين غير التنفيذيين في مجالس إدارات هذه الشركات.
- الفئة (ب): وتتضمن ممثلي الدولة وشركاتهم الذين يتولون مناصب تنفيذية، مثل الأعضاء المنتدبين أو الرؤساء التنفيذيين، في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، شريطة أن تمتلك الجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم وفقاً للقواعد والاشتراطات المنصوص عليها في عقود تأسيس هذه الشركات.
معايير اختيار ممثلي الدولة
تضمن مشروع القرار مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة لاختيار ممثلي الدولة، مع التركيز على الكفاءة والخبرة:
- للفئة (أ): يشترط أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على دراسات عليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري للشركة، يليهم الحاصلون على دراسات عليا في إدارة الأعمال. كما يجب أن يمتلك المعرفة القانونية والمالية اللازمة، وخبرة مهنية تطبيقية في مجال عمل الشركة، والقدرة على تحليل التقارير المالية، والإلمام بمبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
- للفئة (ب): بالإضافة إلى معايير الفئة (أ)، يجب أن يتمتع المرشحون بدراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية لإدارة الشركات، وخبرة عملية وسجلاً مهنياً يؤهلهم للمناصب التنفيذية. كما يتطلب الأمر مهارات في التواصل والعمل الجماعي، ومعرفة دقيقة بنشاط الشركة، ورؤية تطويرية واضحة، وإلمام بالاتجاهات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
آلية الاختيار وضمانات الشفافية
نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها. كما أكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والحيدة وتكافؤ الفرص، وعدم تعيين ممثل واحد في أكثر من شركتين في الوقت نفسه، ومراعاة التنوع بين التخصصات والخبرات داخل مجالس الإدارة.
متابعة الأداء والتقييم الدوري
ألزم المشروع السلطات المختصة بوضع معايير تقييم ومؤشرات أداء لممثلي الدولة، مع إجراء تقييم دوري سنوي على الأقل. كما يتعين على ممثلي الفئة (ب) تقديم برنامج تفصيلي بخطة تنفيذية لمدة ثلاث سنوات، ويتم تقييمهم سنوياً بناءً على ما يتم تحقيقه من مستهدفات. تؤخذ نتائج التقييم في الاعتبار عند التجديد أو إنهاء العضوية، مما يضمن استمرارية الكفاءة في إدارة الشركات الحكومية.
