الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإجراء تعديلات وزارية شاملة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، نص القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديلات الوزارية الجديدة، والتي جاءت شاملة وموسعة لتشمل عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية.
أبرز التعيينات في التعديلات الوزارية
شمل القرار الجمهوري تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك بعد حصول هذا التعيين على موافقة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2026. كما تضمن القرار مجموعة من التعيينات الوزارية الهامة، وهي:
- تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
- تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان.
- تعيين المهندس كامل عبد الهادي وزيرًا للنقل.
- تعيين الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
- تعيين الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- تعيين المهندسة رانيا المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعيين الدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- تعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- تعيين ضياء رشوان وزير دولة للإعلام.
- تعيين الدكتور محمود سعيد سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي.
- تعيين المستشار هاني سدرة وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
- تعيين المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل.
- تعيين حسن رداد وزيرًا للعمل.
- تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة.
- تعيين الدكتور محمد رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- تعيين جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
- تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
تعيينات نواب الوزراء وإجراءات هامة
كما نص القرار الجمهوري على تعيين أربعة نواب وزراء، من بينهم نائب لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ونائبين لوزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية والمرافق. ومن الإجراءات الهامة التي تضمنها القرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الآثار المترتبة على هذا الإلغاء.
وجاء في نص القرار أن جميع هذه التعديلات والتغييرات الوزارية ستنشر في الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. وتأتي هذه التعديلات الوزارية الشاملة في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة.
يذكر أن هذه التعديلات تعد من أوسع التغييرات الوزارية التي تشهدها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث شملت 18 وزيرًا بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مما يعكس توجهًا نحو تجديد الدماء في العديد من القطاعات الحيوية.
