الحكومة تكشف عن حزمة حماية اجتماعية شاملة وموعد زيادة المرتبات
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إقرار الحكومة لحزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه مصري. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
تفاصيل المحاور الستة للحزمة الاجتماعية
خلال مداخلة عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن الحزمة تتضمن ستة محاور رئيسية، تم تصميمها لتغطية احتياجات واسعة من المجتمع. من بين هذه المحاور:
- دعم إضافي للسلع التموينية بقيمة 8 مليارات جنيه، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
- دعم برامج الرعاية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات بإجمالي 4 مليارات جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
- تبكير إدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
- استكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 15 مليار جنيه.
- دعم مزارعي القمح عبر رفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيهًا بقيمة 4 مليارات جنيه.
موعد تطبيق الحزمة وزيادة المرتبات
أشار الحمصاني إلى أن تطبيق هذه الحزمة يبدأ فورًا وسيستمر حتى 30 يونيو المقبل. كما أكد أن زيادات الأجور والمعاشات المعلنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالموازنة الجديدة للدولة، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026، بعد اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.
وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة سيتم في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية في الفترة الحالية.
تطمينات وزير المالية للعاملين بالدولة
من جانبه، وجّه وزير المالية أحمد كجوك رسالة طمأنة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات جيدة في الأجور. جاء ذلك في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود متواصلة لتعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.
