وزير الري يؤكد على استخدام أحدث الأساليب العلمية والمساحية لحصر أملاك الدولة
صرح وزير الري بأن الوزارة تعمل حالياً على اعتماد أحدث الأساليب العلمية والمساحية لتحقيق حصر دقيق لأملاك الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المائية والأراضي التابعة للحكومة.
تفاصيل المبادرة الجديدة
أوضح الوزير أن هذه المبادرة تشمل استخدام تقنيات متطورة مثل نظم المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي، مما يسمح بجمع بيانات مفصلة حول الأراضي والممتلكات الحكومية. وأضاف أن هذه الأساليب ستساهم في تحسين عمليات التخطيط والتنمية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
—
- تعزيز دقة البيانات المتعلقة بأملاك الدولة.
- تحسين إدارة الموارد المائية والأراضي الزراعية.
- مكافحة التعديات على الأراضي الحكومية.
- دعم خطط التنمية المستدامة في قطاع الري.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن النتائج المتوقعة ستسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الممتلكات العامة.
