قفزة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية تعكس استجابة الدولة للتحديات المعيشية
أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026-2027 يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الحماية الاجتماعية، مع توسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
وأوضحت شحاتة في تصريح صحفي أن إجمالي مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ 832.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 742.6 مليار جنيه في العام السابق، مما يمثل نقلة نوعية في حجم الإنفاق الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعكس إدراك الدولة لضرورة التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، لكنها تتطلب في الوقت نفسه كفاءة أعلى في توجيه الدعم لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي
وأضافت أن زيادة نسبة الدعم في الموازنة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأولى بالدعم. وقد ظهر ذلك بوضوح في زيادة دعم السلع التموينية، الذي ارتفع إلى 175.3 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام الماضي، مما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
دعم المعاشات والضمان الاجتماعي
كما أكدت شحاتة أن مخصصات المعاشات ارتفعت إلى 215 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه في العام السابق، مما يمثل دعماً كبيراً لأصحاب المعاشات. وشددت على أن هذه الزيادة ضرورية في ظل التضخم، لكنها يجب أن تتواكب مع سياسات لضبط الأسعار حتى تحقق الأثر الحقيقي على حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم.
تطوير منظومة التوزيع
وأكدت المستشارة أن استمرار هذا الدعم يمثل صمام أمان للمواطنين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية والمحلية. ومع ذلك، شددت على ضرورة تطوير منظومة التوزيع لضمان العدالة والكفاءة في وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، مما يعزز من فعالية السياسات الاجتماعية للدولة.
وبشكل عام، يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026-2027 التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
