الحكومة تكشف حقيقة وثيقة مزيفة حول ترشيد استهلاك الطاقة
أثارت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، حيث زعمت فرض إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تدخل سريعًا لنفي هذه الادعاءات وتوضيح الحقائق للرأي العام.
تفاصيل الوثيقة المزعومة والشائعات المرتبطة بها
تضمنت الوثيقة المزيفة، التي نُسبت بشكل خاطئ إلى مجلس الوزراء، تعليمات مفبركة حول خطة ترشيد استهلاك الطاقة، حيث ادعت ما يلي:
- تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية.
- إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً.
- تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
وقد انتشرت هذه الوثيقة بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، مما أثار قلقًا وتخوفًا بين المواطنين بشأن تأثيرات محتملة على حياتهم اليومية وأعمالهم التجارية.
نفي رسمي وتأكيد على عدم صحة الوثيقة
ردًا على هذه الشائعات، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح النقاط التالية:
- الوثيقة المتداولة مزيفة ووهمية، ولم تصدر عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية.
- لا توجد أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه حاليًا.
- ما يتم تداوله عبر هذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والارتباك بين المواطنين.
وشدد البيان على أن الحكومة تلتزم بتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمواطنين، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نصائح للمواطنين وتجنب الشائعات
في ختام بيانه، ناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين بضرورة التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، مثل:
- المواقع الإلكترونية الحكومية المعتمدة.
- الحسابات الرسمية للجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
- البيانات الصادرة عن المتحدثين الرسميين.
هذا التأكيد يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، والتي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
