عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا موسعًا بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استجابة لطلب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف بحث المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة ووضع حلول عملية لتذليل العقبات.
توجيهات وزير المالية لدعم الصادرات
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكدت مصلحة الجمارك حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمصدرين لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
رئاسة الاجتماع وحضور القيادات
ترأس الاجتماع أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وضم الحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، ووليد حسين رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحسين أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. كما حضر حسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، والدكتورة شاهيناز الحديدي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومحمد محمود مدير عام المكتب الفني، وأيمن حسام الدين مدير عام التسويات بالإدارة المركزية للسماح المؤقت، وعمرو أبو النور المدير التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورشا عصفور رئيس لجنة الإعلام بالوحدة.
مشاركة الجهات المعنية
ومن جانب الجهات المشاركة، حضرت عبير سامي جودة مدير فرع المنطقة الحرة بمدينة نصر بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وحسن سامي أنور مدير دراسات السوق بالمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطاهر صلاح مدير التصدير والاستيراد بشركة جيزة للغزل والنسيج، وأحمد كمال محمد مدير السماح المؤقت بالشركة.
دور وحدة دعم المصدرين
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك باعتبارها نافذة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال. حيث قامت الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد موعد الاجتماع وتوجيه الدعوات للمشاركين، بما في ذلك المختصون بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لبحث عدد من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه إحدى الشركات المصدرة والعمل على إيجاد حلول عملية.
مناقشة الشكوى والمواصفة القياسية
شهد الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من إحدى شركات الغزل والنسيج بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682/2013) الخاصة بمتطلبات الأداء العامة لأقمشة التريكو، والمأخوذة عن مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM). واستعرض ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الجوانب الفنية للمواصفة ومتطلبات تطبيقها، كما تم الاستماع إلى ملاحظات الشركة وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة ومناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيقها.
حوار فني موسع
وشهد اللقاء حوارًا فنيًا موسعًا ومناقشات بناءة بين جميع الأطراف المشاركة، تم خلالها استعراض الإجراءات المطبقة في إطار نظام السماح المؤقت، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول الفنية والإجرائية التي تسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من جهة، ودعم العملية التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.
تصريحات رئيس المصلحة
وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن المصلحة تعمل وفق رؤية وزارة المالية وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية يمثل أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الجمركية وحل التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
تصريحات رئيس الهيئة
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، بما يضمن التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيدًا بأهمية هذا النوع من اللقاءات المشتركة في تعزيز التواصل المباشر وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
تصريحات رئيس المجلس التصديري
كما أشاد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة استجابة مصلحة الجمارك المصرية ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مثمنًا روح التعاون والتنسيق التي أبدتها كافة الجهات المشاركة وحرصها على دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.
اتفاق على استمرار التعاون
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ودراسة المقترحات والملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.



