أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب وافق أمس على 6 مشروعات قوانين ضريبية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء على المستثمرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل القوانين الجديدة
أوضح مدبولي أن القوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ودياً مع المستثمرين، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بشكل نهائي، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
استجابة لمطالب القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن القوانين الخمسة الأولى جاءت استجابة مباشرة لمطالب القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت لهذه المطالب بشكل كامل. أما القانون السادس، فسيتم مناقشته الأسبوع المقبل، ويتعلق بالمساهمة التكافلية المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص أيضاً.
دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
أشار مدبولي إلى أن هذه القوانين تمثل نقاطاً مهمة في مسار دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز الإيرادات العامة ودعم الموارد المالية للدولة.
