وافق مجلس الوزراء على إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشاريع المرتبطة بها، وذلك بعد مناقشة العرض التقديمي حول الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات التحول الرقمي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أهداف المنصة
تهدف المنصة إلى إعادة هندسة الإجراءات، وإنشاء منصة رقمية موحدة، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستعانة باستشاري عام. وتسعى إلى تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. يتكون مشروع القرار من مادتين، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية، و44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب.
تفاصيل اللائحة
يضم الباب الأول الأحكام العامة، ويتضمن ثلاثة فصول: التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها ونظام عملها. ويتناول الباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها، حيث يغطي في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والخطط القطاعية.
التخطيط الإقليمي والمحلي
أما الباب الثالث فيتناول أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، وينقسم إلى ثلاثة فصول تشمل خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز، وخطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، والخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
المتابعة والتقييم
ويختص الباب الرابع بتنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث يشتمل الفصل الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، بينما يتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.
